به نقل از «فرارو»

در‌های چین به روی دنیا بسته می‌شود؟!

تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۸۸۷۱۶

فرارو- اقتصاد چین در حال تبدیل شدن به یک لکه سیاه بزرگ است. این دگرگونی بدان معناست که علیرغم آن که اقتصاد آن کشور کماکان برای تجارت جهانی مهم خواهد بود دیگر ستاره اصلی رشد قلمداد نخواهد شد. اقتصاد چین به پیش روی ادامه خواهد داد، اما بسیار کُندتر از گذشته. درک واقعی آن چه درون اقتصاد چین می‌گذرد به طور فزاینده‌ای دشوار خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش فرارو به نقل از بیزینس اینسایدر، واقعیت حباب بودن اقتصاد چین در اوایل ماه جاری مشخص شد زمانی که دولت چین اعلام کرد دیگر نرخ بیکاری جوانان را به عنوان بخشی از گزارش ماهانه مشاغل خود منتشر نخواهد کرد.

داده‌ها نرخ ۲۰.۵ درصد را نشان می‌داد. از زمانی که "شی جین پینگ" رئیس جمهور چین به قرنطینه‌های شدید ناشی از کووید – ۱۹ در چین پایان داد این نرخ رو به افزایش بوده و نمادی از ناتوانی چین برای احیای مجدد اقتصاد آن کشور بوده است.

ناپدید شدن ناگهانی گزارش مرتبط با بیکاری جوانان چین برای ناظران قدیمی جای تعجبی ندارد. سال هاست که دولت چین داده‌ها را منتشر نمی‌کند و یا ناپدید می‌سازد گزارش‌هایی که در آن همه چیز از صادرات گرفته تا وضعیت تولید سیمان شرح داده می‌شوند و مسلما برای درک نابسامانی ساختاری چین از بیکاری جوانان حیاتی‌تر هستند ناپدید شده و یا به حدی دستکاری شده اند که دیگر قابل استفاده و مفید نیستند. این اتفاق صرفا به دلیل کُند شدن روند رشد اقتصادی چین رخ نداده است. بسیاری از کشور‌ها حتی اگر اطلاعات شان دیگر مفید نباشد به انتشار داده‌ها ادامه می‌دهند. توقف انتشار داده‌ها از سوی چین بدان خاطر رخ می‌دهد که آن کشور تحت رهبری شی چینی است که ایدئولوژی را بر رشد اقتصادی ارجح می‌داند.

برای دهه‌های متمادی تمرکز اصلی حزب کمونیست چین توسعه اقتصادی و در سالیان اخیر تبدیل مصرف کنندگان چینی به نیروی پویای تقاضای جهانی بود. این گذار مستلزم اصلاحات اساسی در نحوه اداره اقتصاد چین بود. آن کشور به آرامی در‌های اقتصاد خود را باز کرد و ساختاری از پایین به بالا به آن داد که در آن افراد انتخاب‌های بیش تری در مورد معیشت شان داشته باشند. با این وجود، پس از سال‌ها تقویت رشد چین، این تلاش‌ها در مسیر خود متوقف شدند. نه بدان خاطر دلیل که اصلاحات کارساز نبود بلکه به این دلیل که چینی که آنان ایجاد کردند چینی نیست که شی می‌خواهد ببیند. "شارلین چو" مدیر عامل و تحلیلگر ارشد در Autonomous Research به "بیزینس اینسایدر" می‌گوید:"من نمی‌دانم چگونه می‌توان به سمت اقتصادی خصوصی و تقاضا محور در چین حرکت کرد چرا که اقتصاد چین به طور مستقیم توسط حزب کمونیست مدیریت می‌شود. این دو مقوله در تضاد با یکدیگر هستند. تغییر در رویه اقتصادی مستلزم تغییر در تفکر است".

حتی زمانی که محرک‌های اصلی اقتصاد چین دچار مشکل می‌شوند هیچ حمایت مستقیمی برای کمک به قدرت خانوار‌ها در این دوره شکننده وجود ندارد. شی به مردم چین گفته که برای یک "مبارزه" آماده شوند و آماده باشند تا دغدغه‌های ژئوپولیتیکی مقدم بر دغدغه‌های اقتصادی در آینده قابل پیش بینی در نظر گرفته شوند. این خبر بدی برای شرکت‌های چند ملیتی مانند نایکی و استارباکس است که به بازار چین برای پیشرفت کارشان نگاه می‌کردند. این وضعیت هم چنین خبر بدی برای سرمایه گذارانی است که منتظر بودند اقتصاد چین به سطحی مشابه پیش از پاندمی کووید بازگردد. اقتصاد چین مدت هاست که نشانه‌هایی از کُندی ساختاری را از خود نشان می‌دهد با این وجود، فشار وارد شده بر آن سیستم به قدری زیاد است که بازار دیگر نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد.

کشمکش‌هایی که چین با آن رو به رو شده واقعی هستند از درد اقتصادی گرفته تا نگرانی‌های سرمایه گذاران خارجی و جمعیت در حال کاهش آن کشور. با این وجود، شی برای مواجهه با این چالش‌ها حاضر به تغییر رویکردش نیست او ترجیح می‌دهد در‌های چین را به روی دنیا ببندد.

شفافیت در داده‌های اقتصادی چین همواره تابعی از چرخش‌های سیاسی آن کشور بوده اند. اکنون که شی و حزب کمونیست چین برخی از شیوه‌های تندروانه پیشین را در پیش گرفته اند داده‌ها نیز ناپدید می‌شوند. نگران کننده‌ترین نمونه از این پنهان کاری رو به رشد مربوط به بخش املاک و مستغلات است. بازار املاک چین حدود ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی آن کشور را تشکیل می‌دهد واقعیتی که آن عرصه را به سنگ بنای اقتصاد چین تبدیل کرده است. با این وجود، داده‌های عرصه املاک و مستغلات چین نیز از پایان سال گذشته به این سو ناپدید شده اند.

دفتر ملی آمار چین افشای اطلاعات مربوط به فروش زمین بر اساس منطقه را پس از دسامبر و اعتماد مصرف کننده را پس از ماه مارس متوقف کرد. هم چنین آن نهاد نحوه محاسبه فروش ملک و رشد سرمایه گذاری را از ماه مارس به این سو تغییر داده است. این تغییرات باعث ایجاد شکاف بین اعداد رسمی و تخمین‌های مبتنی بر مجموع شاخص‌های ثانویه شده است.

پنهان کاری در عرصه داده‌های چین صرفا مختص بخش املاک و مستغلات نیست. صادرات حدود ۱۸ تا ۲۴ درصد از تولید ناخالص داخلی سالانه چین را تشکیل می‌دهد. با این وجود، داده‌های رسمی دفتر ثبت سفارشات چین به طور قابل توجهی متفاوت از داده‌های واردات شرکای تجاری آن کشور است. بر اساس این اختلاف مشخص شده که چین درباره میزان ارسال کالا به خارج از کشور اغراق کرده است. با استفاده از ترکیبی از دو مجموعه داده و تخمین زدن میانگین براساس آن می‌توان به این نتیجه رسید که صادرات چین در سال ۲۰۲۳ میلادی در مقایسه با سال ۲۰۲۲ میلادی کاهشی ۸ درصدی را تجربه خواهد کرد.

در گزارش China Beige Book یک شرکت ارزیابی داده خصوصی چینی تحلیلگران آن شرکت نوشتند که ارقام رسمی دارایی‌هایی که شرکت‌ها برای کسب درآمد از آن استفاده می‌کنند از ساختمان‌ها گرفته تا بولدوزر‌ها به دلیل تغییر مداوم محاسبات توسط دولت چین اکنون بلااستفاده شده اند. شرکت سرمایه گذاری J Capital Research نیز اخیرا در یادداشتی برای مشتریان اش نوشته بود که داده‌های کلیدی سرمایه گذاری در حوزه‌هایی مانند میزان سیمان، شیشه و کاشی تولید شده در چین ناپدید شده اند. این موارد اعدادی است که سرمایه گذاران برای کشف رشد و مقیاس ساخت و ساز و تولید صنعتی چین از آن استفاده می‌کنند.

پیش از این سیاستگذاران پکن دیده بودند که سرمایه گذاران مضطرب با دلار‌های در چمدان شان در موج بعدی رشد دوباره، به بازار چین بازگشتند. با این وجود، آن چه شرایط امروز را متفاوت از گذشته می‌سازد آن است که بدون ارائه داده‌های دقیق هیچ راهی برای تشخیص زمان فرارسیدن موج بعدی وجود ندارد. در نتیجه، سرمایه گذاران خارجی انگیزه و دلیلی برای بازگشت به بازار چین نمی‌بینند.

در چند ماه گذشته رویکرد وال استریت از انتظار بازگشت باشکوه چین در دوران پسا کووید به وحشت از فروپاشی اقتصادی همه جانبه تغییر یافته است. اجماع نظر کسانی که امکان بروز فاجعه را در چشم انداز می‌بینند آن است که شی باید همان کاری را انجام دهد که دولت‌های غربی در طول پاندمی کووید انجام دادند: ارسال چک‌های کمک هزینه برای خانواده‌ها چینی به منظور تحریک و تشویق آنان به مصرف و اصطلاحا چرب کردن چرخ‌های اقتصاد. با این وجود، این اتفاق رخ نداده است علیرغم آن که اقتصاددانان برجسته چینی خواستار آن شده بودند.

علت این امر تا حدی مرتبط با سیاست است. عدم تمایل شی به ارسال چک‌های محرک برای خانوار‌ها نشانه‌ای از عدم تمایل دولت او برای کنار گذاشتن کنترل بر اقتصاد است. شی اساسا معتقد نیست که شهروندان عادی باید تا این اندازه در اقتصاد تاثیرگذار و هدایت کننده باشند. مقاله‌ای تازه منتشر شده در "استادی تایمز" نشریه‌ای که افکار حزب کمونیست چین را بازتاب می‌کند استدلال کرده که ارسال کمک‌های مستقیم به خانواده‌ها نه تنها گران تمام می‌شود بلکه منجر به تخصیص نادرست سرمایه گذاری خواهد شد.

در بخشی از آن مقاله آمده بود: "اگر ۱۰۰۰ یوان برای هر نفر توزیع شود به حدود ۱.۴ تریلیون یوان نیاز داریم، اما این میزان واقعا تا چه اندازه می‌تواند باعث تحریک مصرف شود؟ در مقابل، چنین رقمی نه تنها باعث ایجاد بار مالی اضافی می‌شود بلکه عادات مصرف، ساختار‌ها و تمایل ساکنان نیز محدود کننده است. به طور خاص از آنجایی که پاندمی کووید تا حدودی انگیزه‌های محتاطانه شهروندان چین را تقویت کرده و مصرف را محافظه کارانه‌تر می‌سازد این امر به ناچار منجر به استفاده ناکارآمد از منبع مالی ارزشمند خواهد شد".

رسیدن به موقعیت پردرآمد برای دهه‌های متمادی دلیل وجودی حزب کمونیست بوده است. به همین دلیل است که دولت چین در سال ۲۰۰۱ میلادی به سازمان تجارت جهانی پیوست و به همین دلیل از سرمایه گذاری خارجی بیشتر در دهه ۲۰۰۰ میلادی استقبال کرده بود. به همین خاطر است که حزب کمونیست چین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را به تقریبا ۲۸۰ درصد رساند تا با رکود جهانی سال ۲۰۰۹ میلادی مقابله کند. هم چنین، بدین خاطر است که دولت چین به طور مداوم هر بار که ضعف اقتصادی وجود داشته اعتبارات را تخصیص داده است. در آن برهه زمانی، بانک‌های دولتی بیش‌تر به شرکت‌های دولتی وام می‌دادند و دولت می‌توانست این روند را هدایت کند. این فرآیند منجر به تخصیص ناکارآمد سرمایه شد که بدهی‌های غیرجاری را در سیستم مالی حفظ کرد.

به منظور تحریک مصرفی برای خروج چین از رکود باید پرداخت‌هایی به میزان ۱۰ تا ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی چین انجام شود. این امر در تضاد کامل با فلسفه توانمندسازی مصرف کننده است که در اقتصاد‌های باز انجام می‌شود جایی که افراد، خانوار‌ها و مشاغل خصوصی سرمایه را کنترل می‌کنند. اگر پول قدرت است پس دادن پول به مردم یکی از اهرم‌های قدرت دهی به آنان است.

این در حالیست که شی معتقد است قدرت باید در دست دولت باقی بماند. حتی اگر محرک مالی و پولی بهترین راه برای پیشبرد اقتصاد چین باشد حزب کمونیست چین به وضوح نشان داده که برای حفظ قدرت خود اولویت بیش تری قائل است.

سیاستگذاران چینی تا حدی به دلیل وجود این ترس مشکلات اقتصادی را به صورت تکه تکه و جداگانه مدیریت می‌کنند بدون آن که اجازه دهند اصلاح کلی در بخش‌هایی که در حال متحمل شکست هستند مانند عرصه املاک صورت گیرد. با این وجود، با ادامه این وضعیت با گذشت زمان تنها مشکلات بدهی چین تشدید شده و نوسانات به سیستم مالی آن کشور افزوده خواهد شد. علیرغم آن که پکن در حال بازی با بحران مالی است سرمایه گذاران باید ریسک را محاسبه کنند. بدون در اختیار داشتن داده‌ها دشوار است که بدانیم اقتصاد چین به کدامین سو در حال حرکت است.

با این وجود، از طریق اندک داده‌های موجود سرمایه گذاران می‌توانند مسیری را مشاهده کنند که توسط چارچوب ایدئولوژیک حزب کمونیست چین هدایت می‌شود و بدهی‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد. در این سناریو شرایط برای سرمایه گذاران به منظور درک آن چه در چین می‌گذرد دشوارتر خواهد شد البته شی با این موضوع مشکلی ندارد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت موبایل تولید ناخالص داخلی حزب کمونیست چین سرمایه گذاران اقتصاد چین سرمایه گذاری دولت چین خواهد شد آن کشور شده اند داده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۸۸۷۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردم در مقابل سرمایه گذاری در بخش تولید باید مطمئن باشند سود تضمینی دریافت می کنند

جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید خاطرنشان کرد: کسانی که در بخش تولید در کشور فعالیت دارند، در واقع در حال ارائه خدمت به مردم هستند. این افراد سرمایه خودشان را در خدمت اقتصاد کشور قرار داده اند. هر چقدر این بخش را تقویت کنیم، اقتصاد کشور رو به بهبودی می رود و سطح زندگی مردم افزایش می یابد. بنابراین، باید حمایت حداکثری از تولید در دستور کار باشد.

محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت و گو با قدس خاطرنشان کرد: در طرف مقابل، کسانی که در عرصه های سفته بازی و سوداگری فعال هستند، تنها سود و منافع خودشان را در نظر دارند و به ضرر اقتصاد کشور عمل می کنند. مقابله با این فعالیت ها و اخذ مالیات از این حوزه ها می تواند کارگشا باشد. به نحوی که تولید از جذابیت بیشتری برخوردار شود و سرمایه ها به این حوزه سوق داده شود.

جوکار گفت: در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه های خرد مردمی می تواند به جذب سرمایه ها به بخش های مولد اقتصاد کشور کمک کند. نیاز است در کنار این مشوق ها به اعتمادسازی برای مردم اقدام کنیم. مردم باید مطمئن باشند که در مقابل سرمایه گذاری هایی که انجام می دهند، سود تضمینی دریافت می کنند. در این صورت است که سرمایه هایشان را در بخش های مولد اقتصاد کشور به کار می اندازند.

وی ادامه داد: با توجه به پیشنهاداتی که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید، در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و مقابله با سوداگری این لایحه مهم ترین لایحه دولت در راستای تحقق شعار سال است. رویکرد دولت در اعطای مشوق های هدفمند در زمینه مناطق کمتر برخوردار زمینه را برای توسعه متوازن کشور نیز فراهم خواهد کرد.

جوکار گفت: امروز اگر مردم دارایی هایشان را در بازارهایی مانند سکه، طلا و ارز سرمایه گذاری می کنند، به این دلیل است که می خواهند ارزش پول خودشان را حفظ کنند. در شرایطی که بتوانیم به مردم در خصوص سود حاصل از سرمایه گذاری شان اطمینان دهیم، قطعاً آن ها ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در بازارهای مولد به کار بیندازند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس خاطرنشان کرد: ایجاد ثبات اقتصادی در کشور و کنترل تورم می تواند بستری برای اجرای پیشنهادات مطرح شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم باشد. این لایحه با این ویژگی ها باید با فوریت در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد.

گفتنی است، سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، تحقق این شعار مستلزم رونق بخشیدن به تولید و مقابله با فعالیت های مخرب در کشور است.

لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم با هدف مقابله با سوداگری توسط دولت به مجلس ارائه شده است. کارشناسان اعتقاد دارند که دولت با ارائه این لایحه، اولین گام را در راستای بهبود وضعیت اقتصاد کشور به نفع تولید برداشته است. به زعم آنان، حالا مجلس وظیفه دارد به سرعت به بررسی این لایحه بپردازد و با تصویب آن قدم موثری در زمینه حمایت از تولید بردارد.

در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، پیشنهاداتی همچون کاهش مالیات عملکرد تولید به میزان 40 درصد، حمایت از صادرات و شرکت های صادرات محور، معافیت مالیاتی مناطق آزاد، مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و معافیت های مالیاتی 100 درصدی برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر برخوردار مطرح شده است.

ارائه مشوق‌های مالیاتی جدید به بخش تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، نظیر اعطای معافیت 100 درصدی سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار یا اعطای مشوق‌های هدفمند در جهت جلوگیری از خام‌فروشی صنایع و توسعه زنجیره ارزش، جذابیت و رقابت پذیری صنعت و تولید کشور را برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی داخلی و همچنین بازارسازی در بازار جهانی افزایش‌ می‌دهد.

زهرا طوسی